تعتبر كتب التراجم أداة أساسية لضبط العلم المترجم له ومعرفة شخصيته وإنتاجه الفكري، ونشاطاته المختلفة وانتمائه الجغرافي، وهي في ذلك لا تكاد تخرج عن أربعة أصناف: الترجمة العلمية و الترجمة البرنامجية والترجمة البلدية أو المحلية، ثم الترجمة الأدبية.
وقد شكلت هذه الأصناف مجالات للبحث حسب الاهتمامات والميول. فهي عند الرواة والعلماء تنحصر في معرفة موقع المترجم له في طبقته، أو أحواله العلمية، ومن أخذ عنهم، ومن أخذوا عنه. وهي عند المؤرخين تهتم بأحوال الرجل العلمية، وأخباره عامة والمناصب التي باشرها، مع ذكر مولده ووفاته، وهي عند الأدباء تهتم بالتقويم العام للمستوى الأدبي عند المترجم له، وذلك تمهيدا لعرض مواده الأدبية... إلا أن كتب التراجم قد تشكل أيضا مصدرا جغرافيا لما تحتويه من إشارات ومعلومات قد تمكننا من التعرف على المجال الذي تحرك فيه هؤلاء الأعلام، ومنهم الأعلام الأندلسية، مما يجعل من كتب التراجم مصدرا للبحث والتقصي عن المعطيات الجغرافية ومنها المعطيات الجغرافية الأندلسية التي سنعمل على التركيز عليها في هذه المداخلة.
أولا: الإشارات والمعطيات الجغرافية الواردة في كتب التراجم
تمدنا كتب التراجم بمعطيات جغرافية متنوعة عن الأندلس الأمر الذي أسهم في ضبط العناصر التالية: الضبط اللغوي والفلولوجي للعلم الجغرافي، والتوطين الإداري والجغرافي، وأخيرا الوصف الجغرافي.
1 - الضبط اللغوي والفلولوجي
أ- الضبط اللغوي:
يتعلق الأمر بضبط حروف العلم الجغرافي لكي لا تتعرض للتصحيف (يتعلق بالالتباس في نقط الحروف المتشابهة في الشكل) أو التحريف(تغيير شكل الحرف ورسمه)، فقد أشار ابن عبد الملك المراكشي في كتابه الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة إلى أن عنايته بهذا الباب (الضبط اللغوي للأعلام) لكون المطلع عليها " ربما تغيب عنه معرفة تلك الأماكن أو يتشوف إلى معرفتها أو تقييدها وضبطها فإذا لم يجد سبيلا إلى علمها أداه ذلك إلى تحريفها عند النطق بها أو تصحيفها والإخلال حال النقل وجهل حدودها و لاسيما عند أهل البلاد الشاسعة عنها بل غير المصاقبة لها، فكان مما ينبغي الإجادة بذكرها وتعيين محالها" (الذيل والتكملة 1: ص 22). وقد اتخذ الضبط اللغوي للأعلام الجغرافية الأندلسية الأشكال التالية:
· نقط حروف العلم: الغرض منه تفادي الخلط بين الأعلام المتشابهة وذلك بنقط حروفها، وكمثال على ذلك نجد ابن دحية (متوفى سنة 632 ه) في ترجمته لأبي بكر اليكي يميز بين "يكة من أسفل : حصن في جوف مدينة مرسية على خمسة وأربعين ميلا منها، وتشتبه ببكة بالباء بواحدة من أسفل. وهي على مقربة من جزيرة طريف على ساحل البحر الملح " (المطرب: ص 132). عمد ابن دحية في هذه الترجمة إلى فك الاشتباه بين يكة وبكة، وذلك بالتنصيص على أن الأولى تكتب بالباء والثانية بالياء، وليدعم هذا الفارق وطن العلمين الجغرافيين في المجال الأندلسي، ووثق مصدر معلوماته المتمثل في رأيته لبكة غير ما مرة مما يعكس وعي مؤلفي كتب التراجم بالأخطاء التي قد تنتج عن الخلط بين الأعلام، خاصة مع وجود عدد معتبر من الأعلام التي تشترك في الرسم وتختلف في النقط كما هو الحال أيضا مع أبذة وأنذة فالأولى حسب ابن الأبار في تحفة القادم "بضم الهمزة وتشديد الباء الموحدة وفتحها وبعدها ذال المعجمة (تحفة القادم ص 24) أما الثانية ضبطها ناصر الدين صاحب توضيح المشتبه " بنون ساكنة[...] والهمزة قبلها مضمومة، وبعد النون دال مهملة مفتوحة، ثم هاء." (توضيح المشتبه1: 126) بالمقابل فالضبط الإداري للعلمين سنجده في مصنفات أخرى فبالنسبة لأبذة فالتكلمة لابن الأبار تعتبرها من "عمل جيان" (التكملة1: 98) أما أنذة فهي "من أعمال بلنسية" (التكملة1: 60 . معجم أصحاب القاضي الصدفي: 27.)
· ترتيب حروف العلم الجغرافي: كما هو الحال مع برنتيشة التي ضبطها صاحب الضوء اللامع السخاوي "بفتح الموحدة والراء وبعدها نون ساكنة ثم مثناة مكسورة تحتانية معجمة [...] من أعمال أشبونة" (الضوء اللامع ج11 ص 190) يعود هذا الضبط إلى التحريف الذي قد يطال بعض الأعلام ويؤدي إلى تقديم حروف وتأخير أخرى أو إسقاط بعضها كما هو الحال مع بعض المصنفات المتقدمة كصلة الصلة التي تذكر قلجير بجيم واحدة (صلة الصلة3:13) وفي موضع آخر ترسمها بجيمين (صلة الصلة 3:14) وهو التحريف الذي قد يقلب نتائج البحث رأسا على عقب كما هو الحال عند بعض المعاصرين في بحثه عن التركيبة الاجتماعية بالثغر الأعلى حيث نسب عمر ابن حفصون المنتزي ببشتر "بين رندة ومالقة" (المغرب 1: 53.) إلى بربشتر " الواسط لما بين بلدتي لاردة وسرقسطة" ( الذخيرة 5: 179. نفح الطيب 4: 449.).
· شكل حروف العلم: إلى جانب الترتيب والنقط تحرص كتب التراجم على ضبط حركات العلم الجغرافي مثل ألبش " بفتح الهمزة وسكون اللام وفتح الباء بواحدة وشين معجم " الذيل والتكملة 1: 485) وبنشكله " بضم الباء الموحدة والنون وسكون الشين المعجمة وضم الكاف وفتح اللام وبعدها هاء"( وفيات الأعيان 7: 133) "من أعمال بلنسية المحاذية لطرطوشة"( التكملة3: 117.)
· ضبط المشترك اللفظي: يتعلق الأمر برفع الاشتباه عن الأعلام التي تتفق في الخط وتتماثل في النقط والضبط. فقد أشار ابن القيسراني إلى فضل المتقدمين الذين "صنفوا في مشكلات الأسماء والأنساب وذلك بتحقيق الأسماء والأنساب التي تتفق في الصورة وتختلف في المعنى"( الأنساب المتفقة: 23.)، إلا أن المتقدمين حسب ابن القيسراني لم يتطرقوا لما اتفق في الخط وتماثل في النقط والضبط مثل بلدتين أو قبيلتين أو صناعة ونسب أو بلدة ولقب. والسبب الذي دفع ابن القيسراني إلى إضافة هذا النوع من الضبط اللغوي هو ما رآه "في بعض تخاريج الحاكم ابي عبد الله الحافظ رحمه الله حديثا لإسماعيل بن عياش عن مطعم بن المقدام الصنعاني فقال عقبة تفرد به الشاميون عن اليمانيين واعتقد ان مطعما من صنعاء اليمن وإنما هو من صنعاء قرية بباب دمشق" (الأنساب المتفقة: 23) .ولهذا فقد سعى إلى التمييز بين المؤتلف ائتلافا تاما، مثل "الباجي والباجي الأول منسوب إلى موضع بالأندلس ذكره عبد الغني بن سعيد في قرينة الناجي بالنون[...] الثاني منسوب إلى قرية من قرى أصبهان يقال لها باجة." (الأنساب المتفقة: 32). هذا النوع من الضبط نجده أيضا في كتابي:" توضيح المشتبه " وصلته "تبصير المنتبه" لابن حجر العسقلاني اللذان لم يكتفيا بضبط حروف العلم وقاما بنسبته للعمل أو البلد القريب منه كما هو الحال مع " قرية بيغو بين غرناطة وقرطبة. وفي الأندلس قرية بيغو بن هيثم، وبيغو الحجر، وبيغو امتيشة، ...وبيغو مولة"( توضيح المشتبه2: 96.تبصير المنتبه1: 205.). لكن بالرجوع إلى المصادر الأندلسية/ المغربية نجدها تقدم ضبطا لغويا مختلفا لهذا العلم وذلك برسمها بألف وهاء باغة كما هو الحال مع ابن الأبار "باغة بن هيثم عمل غرناطة" (التكملة 1: 83) والذي يميزها ابن الزبير عن باغة ابن مسلم "من كورة رية" (صلة الصلة 4: 150) واختلاف الرسمين بيغو وباغة يعود حسب المقري إلى أن "العامة يقولون بيغه، وإذا نسبوا إليه قالوا بيغي" (نفح الطيب149:1) مما يجعل ضبطا التوضيح والتبصير –أي بيغو- أقرب للتداول العامي. بشكل عام فإن كتب التراجم ترفع الاشتباه عن المشترك اللفظي بنسبته للبلد أو العمل كما هو الحال مع مرشانة إشبيلية ومرشانة ألمرية، ورصافة قرطبة ورصافة بلنسية، وباجة الأندلس وباجة إفريقية إلخ...
ب- الضبط الفلولوجي (أصل التسمية)
عمدت كتب التراجم في بعض المواضع إلى توضيح المعنى الذي من أجله سميت البلدان بأسمائها، فنجد النووي يفسر أصل لفظ الأندلس بأنه من "الدلس وهو الظلمة" (تهذيب الأسماء واللغات 19:3) أما ابن سعيد فقد أرجع اللفظ إلى "أندلس بن طوبال بن يافث بن نوح، لأنه نزلها، كما أن أخاه سبت بن يافث نزل العدوة المقابلة لها وإليه تنسب سبتة" (نفح الطيب 128:1) وفيما يخص مدن الأندلس نجد ابن دحية في تفسيره لاسم دانية أنها "مشتقة من دنا يدنو: إذا قرب" (المطرب13). إلى جانب التفسير اللغوي لأصل التسميات نجد التفسير الفلكي، مثل قرية سهيل التي "سمي باسم الكوكب لأنه لا يرى في جميع بلاد الأندلس إلا من جبل مطل عليها " (وفيات الاعيان3: 144. الوافي بالوفيات17: 156. الديباج المذهب: 151. غاية النهاية1: 371.) والتفسير الجغرافي مثل جزيرة شقر التي "قيل لها جزيرة لأن الماء محيط بها" (وفيات الاعيان1: 57.) و قد يطلق على العلم الجغرافي اسم شخصية تاريخية كجزيرة طريف المنسوبة إلى" بربريٌّ من موالي موسى بن نصير، ويقال: إن موسى بعثه قبل طارق في أربعمائة رجل، فنزل بهذه الجزيرة في رمضان سنة إحدى وتسعين، وبعده دخل طارق"( نفح الطيب1: 160.)
إلى جانب الألفاظ العربية نجد تفسيرات تنحو نحو البحث عن الأصل العجمي للعلم الجغرافي مثل، إغرناطة "وتعني بلغتهم الرمانة" (نفح الطيب1: 147)وأيضا رية.""والري" عندهم: الملك ونحوهray)) وبهذا الاسم توجد في كتب الأعاجم."( تاريخ قضاة الأندلس: 97.) وفي كتاب فرحة الأندلس لابن غالب: أمّا قرطبة فإنّه اسم ينحو إلى لفظ اليونانيين، وتأويله القلوب المشكّكة.( نفح الطيب1: 459.)
2- التوطين الجغرافي والتحديد الإداري للأعلام الجغرافية
بعد الضبط اللغوي للأعلام الجغرافية تحرص كتب التراجم على توطينها في المجال الجغرافي والإداري للأندلس.
أ- التوطين الجغرافي
يتعلق الأمر بتحديد موقع العلم الجغرافي في المجال الأندلسي مع إبراز موضعه الحدودي أو الطبيعي.
· موقع العلم الجغرافي: كما هو الحال مع أندة "حصن بشرقي الأندلس" (الإحاطة 1: 275- صلة الصلة 3: 135) وباجة " إحدى مدن الجانب الشرقي" (الذخيرة 3: 187) إلخ...
· الموضع الحدودي للعلم الجغرافي. يقترن تحديد موقع بعض الأعلام الجغرافية الأندلسية في كتب التراجم بوضعها الحدودي، فتوصف بالثغر. والثغر حسب لسان العرب " هو ما يلي دار الحرب. والثغر موضع المخافة من فروج البدان" (لسان العرب ج4. ص 103) مما يجعل الثغر موضعا يفصل دار الإسلام – الأندلس- عن دار الحرب - الممالك المسيحية-، وهو ما نستشفه من ابن بسام الذي جعل قلمرية ب" قاصية الثغر المواجه لأرض غليسية (الذخيرة7: 84). والاشارة إلى الثغر في هذه الكتب لم تكن مطلقة بل غالبا ما أضيف إليها وصف الأعلى أو الأوسط أو الأدنى والذي يعود إلى قربها أو بعدها عن قاعدة الأندلس قرطبة، فحسب ابن الأبار فإن موقع السهلة " موسطة بين الثغر الأعلى والأدنى لقرطبة" (الحلة السيراء: 232-234). وقد أرجع المقري التصنيف إلى العهد الأموي، ففي معرض وصفه لطليلطة وسرقسطة أورد الآتي: "كانوا يسمونها وجهاتها-أي طليطلة- في دولة بني أمية بالثغر الأدنى، ويسمون سرقسطة وجهاتها بالثغر الأعلى" (نفح الطيب1: 459) إلا أن الثغرين قد عرفا تغييرا في وقت لاحق بتسميتهما بالغربي ( الحلة السيراء: 139) والشرقي (التكملة) مما يبرز حلول التصنيف الجغرافي للثغر بدل التصنيف الإداري الذي يركز على البعد أو القرب من قرطبة، والتي سيتراجع دورها الإداري بعد سقوط الدولة الأموية. من الإشارات التي تدل على التصنيف الجديد نجد "روقة من عمل سرقسطة بالثغر الشرقي" (تحفة القادم: 9) ويدقق ابن عياض في ترتيب المدارك موضع مدينة سالم في الثغر الشرقي حيث يجعلها ضمن الثغر الغربي الأوسط (ترتيب المدارك6: 99)
· الموضع الطبيعي للعلم الجغرافي: يتعلق الأمر بربط موقع العلم بالكيان الجغرافي الطبيعي الذي يصاقبه والذي قد يكون بحرا أو نهرا أوجبلا إلخ...، كما هو الحال مع طرطوشة" مدينة من ثغور الأندلس على البحر" (جذوة القتبس:128) وطريانة "مدينة ممتدة على شاطئ النهر الأعظم" (المغرب1: 293.) والزهراء التي بناها الناصر" في غربي قرطبة في سفح جبل" (المغرب1: 179.) إلخ.. التوطين الطبيعي للأعلام الجغرافية فرضته طبيعة الأندلس الغنية بالأنهار والمحاطة بالبحر من جهاتها الثلاث بالإضافة إلى الجبال الشواهق التي تعتبر موضعا للكثير من الأعلام خاصة الحصون.
ب- التوطين الإداري:
إلى جانب التوطين الجغرافي الذي تميز بعموميته نجد التوطين الإداري، الذي يحدد المركز الإداري (العمل) والبلدات التابعة له. وكتب التراجم غنية بهذا النوع من التحديدات، خاصة عند ابن الأبار.
2- الوصف الجغرافي
تطرقت كتب التراجم في وصفها الجغرافي لعدة مظاهر، من بينها: مصادر الثروة الطبيعية: كالمعادن
وعيون المياه المعدنية وبعض ّأنشطة السكان كالفلاحة كما هو الحال مع زراعة الحبوب وغرس الأشجار المثمرة (الكروم والزيتون وشجرة التوت وتربية دود القز ) والري و تربية النحل واستخراج عسله بالاضافة إلى مصائد السمك، إفى جانب افلاحة نجد النشاط الصناعي كصناعة الفخار والزجاج و
صناعة المجبنات. إلخ يمتد الوصف الجغرافي أيضا إلى وصف المدن مواقع أثرية: الأبواب- القلاع- قناطر وجسور قوارب- الأسواق..
إجمالا يمكن القول أن المادة الجغرافية الموجودة في كتب التراجم توزعتها ثلاثة عناصر، وهي التحقيق اللغوي للعلم، وقد حرصت على ضبطه كتب المؤتلف والمختلف من الأسماء، والتوطين الإداري والجغرافي للعلم، وقد اهتمت به كتب الصلات الأندلسية المتأخرة وخاصة "التكملة" لابن الأبار، وأيضا بعض الكتب المشرقية ككتاب "وفيات الأعيان". وأخيرا الوصف الجغرافي الذي وجدت معظم مادته في كتابي "المغرب في حلى المغرب" و"نفح الطيب".
إلا أن حضور هذه المادة في كتب التراجم قد اختلف أيضا من عصر لآخر، فكتب التراجم الأندلسية الأولى تميزت بضعف إشاراتها الجغرافية التي يغلب عليها التحديد الإداري للمواضع المغمورة، وغياب التدقيق اللغوي والوصف الجغرافي، على الرغم من وجود فقرات لبعض مؤلفي كتب التراجم مبتوتة في كتب أخرى تشير إلى موهبتهم في الوصف الجغرافي، كما هو الحال مع ابن بشكوال، الذي وجدت له فقرات في"نفح الطيب" يصف فيها أبواب قرطبة وأرباضها، وأسوارها.[1]
بالمقابل فقد شهد القرن السابع الهجري طفرة كمية في طبيعة المعلومات التي شهدتها كتب التراجم الأندلسية، مما أدى إلى الضبط اللغوي والإداري للكثير من البلدات، وهو الأمر الذي سيتراجع في القرون الموالية التي سيشكل فيها ابن الخطيب أخر المؤلفين الأندلسيين الذين وقفوا بأنفسهم على مواضع البلدات الأندلسية،وقدموا لها وصفا جغرافيا متميزا. ولم تتمكن كتب التراجم المشرقية بعد هذه الفترة من تقديم معلومات جديدة عن الأندلس، حيث جاءت معظم مادتها الجغرافية عن الأندلس على شكل نقول عن كتب تراجم متقدمة، خاصة كتاب وفيات الأعيان لابن خلكان.
